بروز دومینوی ورشکستگی بانکها طی ۱۰ ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۴۵۸۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مطرح کردن این موضوع که ادغام بانکها در شرایط فعلی بی فایده است، گفت: در یک آمار غیر رسمی هم اکنون ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی با دستور قضایی به حالت بلوکه درآمده است.
به گزارش جهان نيوز، معصومه آقا پور علیشاهی با بیان اینکه در شرایط فعلی مطرح کردن مباحثی مانند ادغام بانکهای دولتی به هیچ عنوان برای سیستم بانکی راه گشا نیست، گفت: امروز بانکها در لبه پرتگاه قرار دارند و به کار گیری روشهایی مانند ادغام که متکی بر تغییر ساختار بانکهاست نمی‌تواند در کوتاه مدت به عنوان علاجی برای مشکلات پیچیده ساختار بانکی کشور تلقی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احتمال بروز مشکلات دومینو وار در 10 ماه آینده
به گفته علیشاهی امروز بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به بانکها، بالا بودن میزان مطالبات مشکوک الوصول، مساله داراییهای ثابت، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است، که در صورت عدم رسیدگی به آنها در 10 ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، هر چند با پیش بینی‌های که برای از اقتصاد ایران در سال 2017 صورت گرفته به نظر میرسد که درصد بزرگی از مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش بانک با افزایش منابع در اختیار دولت کاهش یابد. حرکت به سمت افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش درامد دولت در سالهای آتی خواهد شد و از این مسیر منابع در اختیار دولت برای سرمایه گذاری داخلی، درجهت رشد اقتصادی افزایش چشم گیر خواهد داشت.
سرعت گردش منابع مالی در کشور پایین است
وی ادامه داد، درحال حاضر سرعت گردش منابع مالی در کشور در حدود 18 ماه است، این در حالی است که حالت معمول این زمان حدودا 10 ماه تا یکسال ماه میباشد، این موضوع نشان میدهد سرعت گردش نقدینگی در کشور بسیار پایین بوده و همین موضوع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را با چالش رو به رو کرده است.
پایان آزمون و خطا در سیستم بانکی
علیشاهی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح ادغام بانکها که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است گفت: از سال 1355 سیستم آزمون و خطا روی بانکهای کشور پیاده شده است، یک زمان بانکها تماما دولتی شدند، در یک برهه بانکهای خصوصی رشد کردند و در زمان دیگر سیاست گذاران بازار بانکهای خصولتی را پر رونق کردند. این روندها نشان میدهد که چند دهه است که آزمون و خطا در در سیستم بانکی کشور اعمال شده است و وضعیت امروز بانکها نشان میدهد که مشکلات بانکها با تغییر ساختار التیام پیدا نمیکند.
وی تاکید کرد، از طرف دیگر بایستی این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر بخشی از بانکها دولتی و بخشی خصوصی محسوب شده و بخشی از بانکها اصطلاحا خصولتی هستند که برای ادغام هرکدام مسائل خاص خود را دارند. همچنین برخی از بانکها صورتهای مالی شفافی ندارند و همین موضوع پاشنه آشیلی برای ادغام بانکهاست، چراکه هدف از ادغام بانکها ضعیف ایجاد بانکهای با پشتوانه قوی تر بوده و ادغام چند بانک ضعیف مساله را حل نمیکند. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اگر به بانکهایی که شرایط بحرانی دارند شوک ادغام نیز وارد شود، شرایط اقتصادی بانکها با مشکلات دیگری نیز روبرو میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بایستی مقدمات ورود بانکهای خارجی و افزایش مراودات مالی آنها با بانکهای داخلی فراهم شود گفت: باید هر چه سریع تر زمینه‌ی اجرای دستور العملهای fatfدر کشور را دنبال کنیم. اجرای این دستور العملها علاوه بر شفاف سازی عملیات بانکی، زمینه‌سازی ورود بانکهای خارجی به کشور را ایجاد میکند. در شرایطی که بانکهای ایرانی دارند هیچ بانک بین المللی حاضر نمی‌شود وارد مراودات مالی گسترده با بانکهای ایرانی شود.
وجود 130 هزار میلیارد تومان دارایی بلوکه شده
به گفته علیشاهی تا زمانی که تکلیف داراییهای سمی بانکها و بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص نشود، حرکت به سمت ادغام بی معنا خواهد بود و دربانکهای تازه تاسیس نیز شاهد مشکلات فعلی خواهیم بود گفت: فقط به عنوان یکی از مشکلات سیستم بانکی بد نیست بدانید در یک استعلام غیر رسمی از میزان داراییهای بلوکه شده به دلیل مسائل قضایی به عمل آمده با رقم بسیار بزرگ 130 هزار میلیارد تومان مواجه شدیم. این رقم بسیار بزرگ است، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط میشود، فرض کنید این 130 هزار میلیارد تومان در خدمت تولید قرار میگرفت مشخص است که یک تحول بزرگ ایجاد می‌شد.
این مانده مجلس با بیان اینکه با برخوردهای سلبی با تولید کنندگان در شرایطی که رکود در بخشهایی از اقتصاد وجود دارد تنها بر شدت بحران افزوده میشود گفت: وقتی چکهای یک تولیدکننده به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز بر گشت می خورد مشکلاتی متعددی بعد از قرار گرفتن فرد در بلک لیست بانک مرکزی ایجاد میشود. علاوه بر ممنوع الخروجی موضوع عدم استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای آنها ایجاد میشود که همین موضوع به تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر میشود.
دستگاهها به جای بازرسی به دنبال نظارت باشند
عضو کمیسیون اقتصادی با مطرح کردن این پیشنهاد که دستگاهها به جای بازرسی و مچ گیری به دنبال نظارت باشند، گفت: بازرسی بخشی از فرآیند پیچیده نظارت است , اگر دستگاهها صرفا به دنبال بازرسی باشند، مشاهده افزایش دارایی بلوکه شده صاحبان سرمایه امری دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در خصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: وظیفه مجلس این است که قوانین را تسهیل کند، وظیفه دستگاههای اجرایی حسن اجرای وظایف محوله است و وظیفه قوه قضاییه نظارت بر تعاملات مالی بوده و در صورتی که این روند به درستی دنبال شود مشکلات ساختاری اقتصادکشور تا درجه بالایی کاهش می‌یابد.
به گفته علیشاهی، امروز چالش سپرده گذارن موسسه کاسپین درفات سپرده هایشان میباشد و به نظر میرسد اولویت اصلی همین موضوع میباشد و بهتر است دستگاهها توان خود را بر حل و فصل مساله متمرکز کنند تا پیدا کردن مقصر بروز بحران مثل بحران موسسه کاسپین. به هر حال بعد از حل موضو ع زمان برای شناسایی مقصران این مشکل نیز وجود دارد.
وی به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بحران موسسه کاسپین اشاره کرد و گفت: راه حلهایی مناسبی از سوی بانک مرکزی و دیگر اعضای دولت در جلسه کمیسیون در هفته گذشته ارائه شده است و امید واریم این مشکلات هر چه سریع تر بر طرف شود.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند